تصویب کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۳۲۴۱۷
نمایندگان مجلس کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را مصوب کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه 5 تیر) قوه مقننه و در جریان بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، کلیات این طرح را با 194 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن مصوب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لازم به ذکر است پس از تصویب کلیات این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد تا به صورت دو شوری بررسی و ایرادات آن رفع شود.
حسن لطفی در جریان بررسی کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در صحن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما اکنون با 27 نوع قرارداد استخدامی مواجه هستیم و این تعدد در قراردادها منجر به این شده تا عدالت در پرداختها از بین برود. ما کارمندهایی را داریم که در یک اتاق و با یک مدرک و میزان سابقه برابر حقوقهای متفاوتی را دریافت میکنند. این بیعدالتی در پرداختها انگیزه را از کارمندان دولت گرفته است. از سوی دیگر تعدد قراردادها باعث شده تا آمار دقیقی از کارکنان دولت نداشته باشیم. کمیسیون اجتماعی با همکاری دولت این طرح را آماده کرده تا شاهد ساماندهی کارکنان دولت در بحث نحوه پرداخت و تنظیم قراردادها باشیم. براساس این طرح باب ورود از طریق شرکتها به بدنه دولت بسته شده و تصویب این طرح میتواند بیعدالتیها را کنار بزند.
مهدی عیسیزاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص کلیات این طرح مطرح کرد: ما نمایندگان مجلس و دولت وظیفه داریم که به فرزندان مردم به عنوان اولاد دولت توجه کرده و آنها را تعیین تکلیف کنیم. چرا از سال 1360 دولت وظایف خود را در این حوزه انجام نداده است. امروز ما با 27 مدل قرارداد استخدامی مواجه هستیم و تعداد کارکنان دولت نامعلوم است. آیا به عنوان وکلای مردم ساماندهی این وضعیت به عهده ما نیست؟ ما چندین سال است که شعار کوچکسازی و چابکسازی دولت را میدهیم اما سوال این است که چه زمانی قرار است این وعده تحقق پیدا کند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس مجلس طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۳۲۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: هر چقدر میتوانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیلگری انجام دهیم تا مردم ذینفع نهایی باشند
محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که میتواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیهای هم نداشتم.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و بهصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیلگری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسهای است که برگزار میشود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژهتری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال میشد را بررسی میکردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ میشد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد میکند.
قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهشهای مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار میکرد اما من میخواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی میاندازیم، در مییابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزهای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.
وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفتهام که تا جایی که میشود با هم گفتوگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.
در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.
منبع: خبرگزاری ایسنا