کلیات«طرح ساماندهی استخدام کارکنان »دولت تصویب شد+ متن کامل طرح

به گزارش ایران آنلاین،نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت » موافقت کردند.

 در نشست علنی امروز- یکشنبه ۵ تیرماه- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که تقاضای اولویت  آن دراجرای تبصره(۱) ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه  اول تیرماه به تصویب رسیده بود مورد بررسی قرار گرف و کلیات آن با ۱۹۴ رای موافق ۱۹ رای مخالف و ۶رای ممتنع از ۲۳۰ آرای ماخوذه به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه به پیشنهاد رییس مجلس درخواست بررسی این طرح به صورت دو شوری به رای نمایندگان گذاشته شد، وکلای ملت با بررسی این طرح به صورت دوشوری موافقت کردند و طرح فوق برای بررسی دقیق تر به کمیسیون اجتماعهی بازگردانده شد.

حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی در ابتدای ارائه گزارش کمیسیون متبوع خود  در این  زمینه گفت: امروز بیش از ۲۷ نوع قرارداد در بین کارکنان دولت وجود دارد و در یک سازمان افرادی با کار مشخص حقوق های متفاوتی دریافت می کنند که این عامل، انگیزه کارکنان را کاهش می دهد.

نماینده رزن بیان داشت: با توجه به متنوع بودن قراردادها آمار دقیقی از کارکنان دولت وجود ندارد و این یک مطالبه جدی برای جامعه است که قرارداد کارکنان دولت ساماندهی شود.

متن کامل طرح ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است:

ماده واحده- ‌از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف خدماتی که ماهیت بلند مدت (بیش از یک سال) دارند و در حال حاضر از سوی شرکت های موضوع ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۷/۱۸/ ۱۳۸۶) و طرق دیگر در قالب شرکتی، حجمی، طرح های عمرانی، تامین نیروی انسانی و عناوین مشابه به کارگیری می شوند، در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته به آنها، صرفا از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون، مصاحبه و طی مراحل گزینش به صورت متمرکز در کل کشور و در قالب قرارداد کار معین بدون محدودیت مقرر در تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر محدودیت های مشابه در قوانین و مقررات دیگر دستگاه ها، بر اساس آیین نامه ای که ظرف مدت شش ماه با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد، خواهد بود.

تبصره ۱- ‌سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است استانداردهای کمی و کیفی مشاغل و نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام این خدمات را ظرف مدت پنج ماه به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برساند.

‌تبصره ۲- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است ظرف حداکثر شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغل در دستگاه های اجرایی که در قالب طرح‌های عمرانی، حجمی، شرکتی و سایر عناوین مشابه موضوع این قانون طرف قرارداد با شرکت های پیمانکاری موجود دستگاه های مشمول بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت هستند، درصورت کسب شرایط پذیرش در سنجش صلاحیت‌های حرفه ای قرارداد کارمعین منعقد نماید.

تبصره ۳- ‌سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است برای نیروهای پذیرفته نشده موضوع تبصره (۲)، در قالب سامانه متمرکز پرداخت به ذینفع نهایی، مقدمات لازم را برای پرداخت عادلانه به تمامی این نیروها توسط دستگاه های مشمول، در قالب استانداردهای شغلی تعیین شده فراهم نماید.

تبصره ۴- ‌ادامه فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات، صرفا برای ارایه خدمات موقت (طول عمر یکسال و کمتر از یکسال) و همچنین موضوع تبصره (۴) این قانون، بر اساس دستورالعمل تدوین استانداردها، صلاحیت‌ها و ضوابط انضباطی مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که ظرف مدت شش ماه مصوب خواهد شد، می‌باشد.

تبصره ۵- ‌سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است در قالب سامانه نیروهای مشمول این قانون، نسبت به جابجایی نیروهای واجد الشرایط مازاد، از دستگاهی به دستگاه دیگر (بدون اخذ موافقت کارکنان)، یا از استانی به استانی دیگر منوط به موافقت کارکنان اقدام نماید.

تبصره ۶- ‌سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که پیش از این در دستگاه‌های اجرایی مذکور استخدام یا به کارگیری شده و یا بر اساس این قانون به کارگیری می شوند مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌رسد، به عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می گردد.

تبصره ۷- ‌تخلف از مفاد این قانون و به کارگیری نیروی انسانی برای مشاغل خدماتی و تخصصی از طریق شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در قالب قراردادهای موقت برای وظایف بلند مدت موضوع این قانون جرم بوده و بالاترین مقام دستگاه به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

‌تبصره ۸- اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاه هایی که مستقیما زیر نظر رهبری است منوط به اذن معظم له می باشد.

تبصره ۹- ‌ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشند.

انتهای پیام/

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: سازمان اداری و استخدامی کشور طرح ساماندهی نیروی انسانی کارکنان دولت ظرف مدت شش ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۹۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پرونده‌های خانواده

رئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که باید در این زمینه آسیب‌شناسی شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.

منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.

آمار طلاق مددجویان کمیته امداد بسیار کمتر از آمار جامعه است

وی با تأکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.

منتظری سپس با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را به‌عهده دارد، اظهار کرد: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از 800 فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.

منتظری در پایان به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب‌شناسی پرونده‌های مطروحه اشاره کرد.

انتهای پیام/