مجلس هفته آینده طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را بررسی می کند

نمایندگان مجلس این دستور کارها را دنبال می کنند:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامـه و بودجـه و محاسبات در مورد طرح دوفوریتی تغییر تاریخ سال مالی

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح سـاماندهی اسـتخدام کارکنـان دولـت

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل

گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصـره ۵ بـه مـاده ۳۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس

ادامه رسـیدگی بـه گـزارش شـور دوم کمیسـیون امـورداخلی کشور و شوراها درمورد طرح نحـوه تشـکیل و فعالیـت تشـکل هـاي صـنفی–تخصصی

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد رد لایحه عضویت دولت جمهوري اسلامی ایران در آژانس بین المللی تحقیقات سرطان

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله نامه حل تشکل و مذاکره دسته جمعی ۱۹۴۹ م

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درمورد لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها ۱۹۷۳

گزارش کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار

گزارش کمیسیون اقتصادي در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص های اقتصادی در پایان هر دولت

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در موردموردلایحه لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های یازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امـام رضـا(ع) و حرم مطهر حضرت معصومه(س)

بررسی طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره یک ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی ـ مصوب ۱۳۹۶

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیري سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضـای بـدن و مجـازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفسـاریه مـاده ۶ قانون تشـکیل سـازمان بازرسی کل کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مـدیران نظـام جمهـوری اسلامی پس از اتمام مسؤولیت از کشـور تـا سـپري شـدن مراحل قانونی

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح جامع مدیریت شهری و روستایی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

بررسی تقاضای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی سـرخس- دوغـارون و مازندران

بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح ایجـاد مـدیریت متمرکـز جهـت تـأمین ماشین آلات و امکانات لجستیک در حوادث غیرمترقبه

بررسی تقاضاي یک فوریت در مورد طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

موارد زیر هم در دستور این هفته قرار دارد:

انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها

گزارش کمیسیون اقتصادي مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹

گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیـق و تفحـص از عملکـرد سازمان تأمین اجتماعی در حوزه انتصابات و نحوه مدیریت شرکت های وابسـته خصوصـاً شستا

گــزارش کمیســیون کشــاورزی، آب، منــابع طبیعی و محــیط زیســت مبنــی بــر تصـویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد وزارت نیرو در خصوص انتقال آب بین حوضه ای

گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در مورد عملکرد فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایـران

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر رد تقاضای تحقیـق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در مورد عملکرد سازمان حفظ نباتات

بررسی تقاضای عـده ای از نماینـدگان مجلـس شـورای اسـلامی در مـورد رسـیدگی بـه طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طبق اصل هشـتاد و پـنجم ۸۵ قـانون اساسـی

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس یازدهم دستور کار صحن علنی مجلس گزارش کمیسیون امنیت ملی گزارش کمیسیون اجتماعی سیاست خارجی جمهوری اسلامی مورد لایحه اسلامی ایران اصلاح قانون مورد طرح طرح اصلاح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۴۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش قدس آنلاین، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

گفتنی است؛ در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم. 

منبع: خبرگزاری ایسنا