طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟

آخرین بررسی ها و مصوباتی که قرار شد در طرح ساماندهی کارکنان دولت باشد و بخشی از آن کارها نیز با نظر سازمان امور استخدامی دولت بوده، انجام شده است و در حال حاضر طرح ساماندهی کارکنان دولت در نوبت بررسی صحن قرار دارد. با توجه به اینکه کمیسیون اجتماعی توانست هم با سایر نمایندگان ارتباط داشته باشد و هم اینکه در خصوص مسائلی که باید توجیه می شدند نیز توجیه شدند، پیش بینی ما این است که ان شاءالله کلیات طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس مصوب می شود و در این صورت در مجرای طبیعی خود قرار می گیرد تا کارهای بعدی آن نیز انجام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

طرح ساماندهی کارکنان دولت سال آینده تعیین تکلیف می شود

از وزارت نیرو تا پرستاران، از کارگران شهرداری‌ها گرفته تا نیروهای متخصص نفت، از شمال گرفته تا جنوب، میلیون‌ها کارگر کشور در انتظار تصویب طرحی هستند که قرار بود حداکثر در زمستان سال قبل در صحن علنی مجلس طرح و به تصویب برسد.

امروز یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های نیروی کار در ایران، حذف پیمانکاران، ساماندهی قراردادها و تامین حداقلی از امنیت شغلی است که فقط و فقط با تصویبِ «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» به سرانجام می‌رسد اما تاخیر طولانی در تصویب نهایی این طرح، آهسته آهسته امیدواری‌ها را به ناامیدی بدل می‌کند.

این طرح کجا معطل مانده است و چرا بعد از اینهمه انتظار به تصویب نمی‌رسد؛ نمایندگان مجلس چه می‌گویند؛ نگاه فعالان کارگری چگونه است و آیا به راستی لابی‌های قدرتمند پیمانکاران توانسته‌اند با نفوذ در لایه‌های بالایی قدرت، مقابل منافع میلیون‌ها خانواده‌ی کارگری کشور تا جایی ترکتازی کنند که قطعیت تصویب طرح که بارها توسط نمایندگان مجلس وعده داده شده بود، از اساس زیر سوال برود؟!

حشمت‌الله سلیمانی (فعال صنفی کارگران عسلویه و پارس جنوبی) در این رابطه می‌گوید: امیدوارم هرچه زودتر این طرح به تصویب برسد؛ اگر خدای ناکرده «عدالت در پرداختِ» مورد نظر نهادهای دولتی به کرسی بنشیند و بازهم پیمانکاران سر جای خودشان باقی بمانند، همه چیز به هم می‌ریزد؛ کارگران پیمانکاری نفت مدتهاست که امید دارند با تصویب طرح ساماندهی وضعیت‌شان بهبود یابد؛ غیر از این باشد، شاهد موج مهاجرت کارگران متخصص نفت و گاز به کشورهای همسایه خواهیم بود؛ حداقل آنجا چند برابر ایران دستمزد می‌گیرند.

به گفته وی، حالا که دستمزدها در ایران در قیاس با کشورهای منطقه و حاشیه‌ی خلیج فارس به شدت پایین است، لااقل با تامین میزانی از امنیت شغلی و امید به آینده از طریق تصویب طرح ساماندهی، کارگران را به ادامه‌ی کار امیدوار کنند و قدری «رضایت شغلی» برای نیروها فراهم آورند.

رامین اناری (نماینده کارگران قراردادی و شرکتی کشور)، مدتهاست پیگیر تصویب این طرح در راهروهای مجلس است؛ به گفته وی، ورود ریاست مجلس شورا به بحث طرح ساماندهی و تاکید ایشان بر آمدن طرح به صحن علنی مجلس، می‌تواند گام مثبتی رو به جلو باشد؛ حالا دیگر همه چیز برای آمدن طرح به صحن علنی و تصویب نهایی آن فراهم است و نباید تاخیر روا دارند.

او اضافه می‌کند: در روزهای گذشته، جلسه‌ای با حضور برخی نمایندگان مجلس و مدیران سازمان امور استخدامی برگزار شد که طبق اخبار و اطلاعاتی که به دستم رسیده، برآیند جلسه بسیار مثبت بوده؛ ما به نمایندگان مجلس تاکید کرده‌ایم که نمی‌خواهیم به هیچ‌وجه واسطه‌ها و پیمانکاران باقی بمانند و آن‌ها هم به ما امیدواری داده‌اند که به هیچ وجه چنین خبری نیست و طرح ساماندهی با تمام کلیات و جزئیات خود به صحن علنی می‌آید و مصوب می‌شود. دستور ویژه‌ی قالیباف ریاست مجلس، بر آمدن طرح به صحن علنی است و همین امر، کمک زیادی کرده است تا مسیر هموار شود.

به گفته وی، طرح ساماندهی، مخالفان محدود و انگشت شماری در مجلس دارد ولی اکثریت نمایندگان با آن موافقند و پیش‌بینی این است که حتی قبل از پایان اردیبهشت این طرح به صحن بیاید و کلیات آن تصویب شود.

اناری معتقد است؛ «طرح شفافیت آرای نمایندگان» می‌تواند کمک موثری در روند تصویب طرح باشد؛ با این طرح ما به روشنی می‌فهمیم کدام نمایندگان مجلس با طرح ساماندهی مخالفند و در جبهه‌ی مقابل کارگران ایستاده‌اند؛ با این طرح، دوغ از دوشاب و سره از ناسره مشخص می‌شود؛ ما می‌خواهیم بدانیم به راستی کدامیک از نمایندگان مجلس همدست لابی پیمانکاران هستند.

کلیات طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی تصویب شد

در زمستان سال قبل نیز، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بارها وعده دادند که این هفته یا هفته بعد با جمع‌آوری ۵۰ امضا، طرح ساماندهی به صحن می‌آید و تصویب می‌شود؛ اما یک فصل و دو فصل گذشت و خبری از عمل به این وعده نشد؛ حالا نمایندگان مجلس می‌گویند تا قبل از پایان اردیبهشت، طرح به صحن می‌آید و تصویب می‌شود؛ آیا واقعاً این اتفاق می‌افتد؟

حسن لطفی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در این رابطه با تاکید بر ضرورت حذف پیمانکاران و واسطه‌ها و برقراری قرارداد مستقیم با نیروهای شاغل در بدنه‌ی دولت می‌گوید: بدون تردید طرح ساماندهی تا پایان اردیبهشت به صحن علنی مجلس می‌آید؛ با توجه به دیدگاه مثبت اکثریت نمایندگان مجلس، بی شک طرح با رای بالا به تصویب می‌رسد و هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.

به گفته وی، وجود شرکت‌های پیمانکاری بین نیروی انسانی و دولت، موجب تضییع حقوق کارگران است و بودجه هنگفتی به جیب پیمانکاران سرازیر می‌شود، بدون هیچ منفعتی برای دولت یا نیروی انسانی. لطفی تاکید می‌کند: قرار است جلساتی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و دولت برگزار شود اما مطمئناً طرح ساماندهی تا پایان ماه جاری، تعیین تکلیف خواهد شد.

در عین حال، هفدهم اردیبهشت، علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس) در صفحه توئیتر خود نوشت: «در مجموعه جلسات فشرده‌ای که بین معاونت اداری و استخدامی ریاست جمهوری و کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد، آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت بررسی گردید. امیدواریم به زودی حامل اخبار خوش برای این قشر شریف باشیم.»

همه‌ی این اظهارات، امیدبخش است اما اگر باز در آخرین لحظه، اتفاقات سال قبل تکرار نشود، سنگی از ناکجا مقابل گام‌های تصویب طرح ساماندهی نیفتد و همه چیز دچارِ توقف اجباری نشود. #طرح ساماندهی، #حذف پیمانکاران و #تبدیل وضعیت، هفته‌هاست که فضای مجازی را پر کرده است؛ کارگران زیرِ پست‌ها و صحبت‌های تمام کاربدستان، از نمایندگان مجلس گرفته تا وزیر کار و اعضای کارگری شورایعالی کار، مدام از آخرین وضعیت این طرح می‌پرسند و تاکید می‌کنند هیچ راهکاری برای بهبود وضعیت، به جز حذف پیمانکاران از طریق تصویب و ابلاغ این طرح وجود ندارد.

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) می‌گوید: بدون تردید، یکی از دغدغه‌های جدی کارگران کشور، امروز همین بحث تبدیل وضعیت و تصویب طرح ساماندهی است؛ جمعیت انبوهی از کارگران شاغل کشور با بیم و امید چشم به مجلس شورا دوخته‌اند تا این اختاپوس هزارپای شرکت‌های پیمانکاری از میان برداشته شود؛ کارگران مدام می‌پرسند پس چه شد؛ چرا به وعده‌ها عمل نکردند!

او تاکید می‌کند: آخر اردیبهشت، آخرین مهلتی است که باید برای تصویب طرح ساماندهی در نظر بگیرند؛ نمایندگان مجلس با تصویب این طرح با رای بالا، ثابت کنند که همانطور که مدعی می‌شوند نماینده اکثریت مردم یعنی کارگران و طبقات فرودست کشور هستند؛ هیچ بهانه و توجیهی برای تاخیر کار پذیرفتنی نیست. باید به منافع جمع بیندیشند و در مقابل لابی‌های قدرتمند پیمانکاران و واسطه‌ها کوتاه نیابند. از زمستان سال قبل، به کارگران امید دادند که طرح ساماندهی به صحن مجلس می‌آید و به تصویب می‌رسد اما هنوز جلسه پشت جلسه با دولتی‌ها برگزار می‌کنند؛ واقعاً پیمانکارانی که بخش عمده‌ای از سرمایه‌ی پروژه‌های کشور را به جیب می‌زنند چه منفعتی برای کشور و اقتصاد دارند که برای حذف‌شان تا این اندازه تعلل می‌شود؟! بدون تردید، حذف پیمانکاران موجب کاهش هزینه‌های سربارِ دولت و بخش عمومی می‌شود.

همه منتظرند که این طرح با اکثریت آرا در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد؛ تا امروز همه چیز به مصاحبه‌های پی‌درپی و وعده‌های ریز و درشت نمایندگان مجلس و سوگیری‌های معکوسِ مسئولان سازمان امور استخدامی محدود مانده است؛ اما آیا واقعاً آخر اردیبهشت، نقطه‌ی پایانی بر این انتظار طولانیِ چندماهه است؟

نحوه محاسبه خدمت کارکنان دولت در مناطق امنیتی درگیر

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: دولت کارکنان دولت سازمان امور استخدامی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت طرح ساماندهی کارکنان طرح ساماندهی کارکنان دولت کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت حذف پیمانکاران نمایندگان مجلس صحن علنی طرح به صحن سال قبل همه چیز ی دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۶۹۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص بخشی از ظرفیت مسکن ملی برای کارگران / آخرین اقدامات انجام شده برای مسکن کارگری

به گزارش قدس آنلاین،  "مسکن" یکی از مهمترین مشکلات کارگران است. چرا که با افزایش و نوسانات قیمت مسکن در بازار، توان کارگران برای تهیه آن دشوار شده است. آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به ۷۰درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و  تأمین مسکن می شود.

قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگناهای مالی هستند، دیگر توانی مالی برای خرید خانه حتی به شرط دریافت وام هم ندارند.

به واسطه افزایش شکاف میان مزد و معیشت در سال‌های گذشته، نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینه‌های تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند اما آذر ماه سال ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل شود و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود.

در جلسه ۲۷اسفند ماه ۱۴۰۳, به‌پیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش قابل ملاحظه‌ای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سه‌نفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.

صولت مرتضوی گفت: باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم، بارها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نماینده‌ای از سه شریک اجتماعی در آن عضو باشد.

محمد چکشیان, معاون وزیرکار در هفته کارگر خبر از ساخت ۶۰ هزار مسکن کارگری داد.

وی از ساخت حدود ۶۰هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها،تعاونی‌ محور،‌ برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.

چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد.جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.

تفاهمنامه برای اختصاص مسکن به کارگران

علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری نیز اخیراً با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰هزار واحد مسکونی به کارگران، گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.

 رئیس فراکسیون کارگری گفت: از معیشت تا مسکن جزو مطالبات اصلی کارگران است که در چند سال اخیر به صورت مختلف در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، مجلس برای شاخص‌های اصلی همچون مسکن کارگران پیگیری‌های جدی داشته باشد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن کارگران به لحاظ سبد معیشتی و رفاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: حدود ۶۴ماده و تبصره از قانون کار در مورد رفاه کارگران است، منهای سال‌های دهه ۶۰که موضوع رفاهیات کارگران در قالب تعاونی‌ها به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار داشت در سال‌های گذشته چندان به این مسئله به صورت ویژه پرداخته نشده است. 

رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بنگاه‌های بزرگ در جوار کارگاه‌های شهرک‌های صنعتی و مسکونی دایر بودند، اظهار داشت: با گذشت زمان اقدامات ساخت مسکن برای کارگران در حاشیه قرار گرفت، در  دهه ۷۰به بعد به دلیل گرایش‌های توسعه‌ای که در کشور حاکم بود نتوانستیم به ظرفیت‌های رفاهی کارگران توجه کنیم، امروز کارگران با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند که بخش زیادی از آن به مسائل بی توجهی حقوق کارگران در سال‌های پیشین باز می‌گردد.

بابایی کارنامی با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰هزار واحد مسکونی کارگران، اظهار داشت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود و تقریبا تحت عنوان ابلاغیه به ادارات کل استانی وزارتخانه کار، تعاون و رفاه ابلاغ شده است تا در این راستا کار جدی صورت بگیرد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت باید برنامه‌ای برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه به ویژه کارگران داشته باشد، ادامه داد: امیدواریم با پیگیری‌هایی که کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری دارند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت راه و شهرسازی مشکلات مسکن کارگران را پیگیری کرده تا موفقیت‌های لازم را داشته باشیم.

بابایی کارنامی  با تاکید بر اینکه فراکسیون‌های کارگری مجلس دارای شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس است، بیان کرد: فراکسیون کارگری جز فراکسیون‌های شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس دوازدهم باقی خواهد بود تا مسائل کارگران را پیگیری کند.

آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه ساخت مسکن کارگری

همچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در روزهای اخیر، درباره سیاست دولت درخصوص مسکن کارگری آن هم باتوجه به نابسامانی که در بازار مسکن وجود دارد، گفت: جهت‌گیری دولت برای طرح ملی مسکن اقشار ضعیف مانند جامعه عزیز کارگران است‌. هنگامی که ۴میلیون مسکن هدف‌گذاری می‌شود حقیقتا همین جامعه (کارگران) محور اصلی هستند و ساخت مسکن ملی با  هدف توسعه تولید و ساخت در جهت ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: اولویت اول ما در حوزه مسکن جامعه کارگری هستند تا ان‌شاالله بتوانند از مزایای آن بهره‌برداری کنند. به طور خاص تعاونی‌های مسکن کارگری متولی ساخت و ساز مسکن کارگران هستند و کارفرمایان هم مکلف به حمایت شدند.

سخنگوی دولت بیان کرد: ۲۳۰تعاونی کارگری در حوزه مسکن در کشور وجود دارد که دولت هم حمایت‌های لازم را انجام داده است و بعد از این هم انجام خواهد داد و توافقات مختلفی بین مجموعه‌های صنعتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.

وی با بیان اینکه درحال ساخت ۱۴۰هزار مسکن مسکونی فقط برای بخش صنعت هستیم، گفت: برای ساخت ۱۴۰هزار مسکن برای بخش صنعت وزارت راه زمین در اختیارشان قرار داده است این به غیر از زمین‌هایی است که خودشان داشته اند.

بهادری جهرمی گفت: ۵هزار هکتار برای ساخت مسکن در کنار شرکت های صنعتی پیش بینی شده است تا در صورت نیاز در اختیار کارگران قرار گیرد. دولت همه ظرفیت‌های خودشان را قرار داده است. تعاونی‌های مسکن کارگری هم پیشگام هستند و دولت هم همراه است.

منبع: خبرگزاری تسنیم