تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت به معنای حذف امضاهای طلایی استخدام است

به گزارش «نماینده»، فاطمه محمدبیگی با ابراز تاسف از اینکه در حال حاضر بیش از ۱۷ نوع قرارداد به کارگیری نیروی انسانی از جمله رسمی، پیمانی، قراردادی، طرحی، حجمی، شرکتی و کار معین وجود دارد، گفت: این موضوع باعث پرداختی متفاوت به دو کارمند با عملکرد یکسان شده که عین بی عدالتی و ظلم است.

وی عدالت در دستمزد و استخدام را یک مطالبه عمومی دانست و گفت: با توجه به اهمیت این موضوع، در هفته های آتی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح می شود که امیدوارم با رای بالا زمینه ساماندهی به این وضعیت آشفته فراهم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید نظام جذب و استخدام و پرداخت کارکنان شفاف شده و عدالت حاکم شود همچنین ساز و کار نظام اداری به گونه‌ای کارآمد باشد که میزان رضایت مندی از خدمات ادارات و دستگاه‌های اجرایی افزایش یابد.

محمدبیگی تاکید کرد: باید افرادی که در یک سازمان، کار مشابه با حجم و کیفیت و عملکرد مشابه دارند، پرداختی مشابه نیز داشته باشند؛ تفاوت در پرداختی ها از چالش‌های اساسی سیستم اداری به شمار می رود پس باید اجازه ورود و فرصت برابر به جوانان و متخصصانی که می خواهند وارد بدنه دولت شوند، داده شود.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بیش از چندین هزار میلیارد تومان تفاوت پرداختی دولت و دریافتی نیروهای شرکتی و قراردادی و مشمول طرح وجود دارد که نه به جیب دولت و نه به جیب کارکنان می رود لذا باید کارکنان دولت و یا کسانی که با دولت ارتباط کاری دارند، مستقیم کارشان با دولت باشد و واسطه‌ها حذف شوند. اصلاح این رویکرد بسیار حائز اهمیت و مورد مطالبه قشری عظیم از مردم و کارمندان است و میلیون‌ها خانواده چشم ‌انتظار تصویب و ابلاغ این طرح هستند.

محمدبیگی خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی کارکنان دولت مدت هاست که در کمیسیون اجتماعی مجلس چکش کاری شده و بعد از رفع ایرادات به هیئت رئیسه و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد. این طرح بار مالی برای دولت نخواهد داشت و در عین حال از مسائل مهم و راهبردی محسوب می‌شود که تصویب آن ضمن تعیین تکلیف نیروهای موجود، مانع بسیاری از چالش‌ها در نظام اداری و استخدامی کشور خواهد شد.

وی با اشاره به اصل ۲۸ قانون اساسی گفت: طبق اصل ۲۸ قانون اساسی، دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. در این راستا طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تمام افرادی که مشمول ماده ۲۹ برنامه توسعه ششم هستند و اکثریت دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه آنان، شهرداری‌ها و صدا و سیما را مشمول می‌کند.

محمدبیگی همچنین گفت: با تصویب و اجرایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت، سازوکار لازم برای پرداخت حقوق عادلانه، حذف امضاهای طلایی استخدام، حذف رانت، فساد، روابط ناسالم استخدامی و در نهایت ایجاد عدالت استخدامی با نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد شرکت‌های وابسته به دولت، با نگاه مردم‌محور تهیه و اجرا می شود لذا با توجه به اهمیت این موضوع، در نامه ای به هیات رئیسه، خواستار اولویت قرار گرفتن بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت شدیم که امیدواریم این اتفاق در هفته های آینده رخ دهد.

منبع: نماینده

کلیدواژه: طرح ساماندهی کارکنان دولت فراکسیون کارگری نماینده طرح ساماندهی کارکنان دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۳۱۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها تأیید شد

گزارشی ده طرح و لایحه و پنج اساسنامه و سه استعلام از دیوان عدالت ارایه می‌دهم.

طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: طرح ساماندهی زمین و مسکن و اجاره بها ایراداتی که داشت برطرف شد و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری سپند مغایر شرع و قانون اساسی نبود، بیان کرد: طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور بررسی شد و نسبت به مواد آن ابهاماتی وجود داشت.

وی با بیان اینکه طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها خلاف شرع و قانون نبود.طرح استفساریه ماده پنج بیمه کارگران ساختمانی خلاف قانون و شرع نبود. لایحه دوفوریتی قانون تمدید پست جمهوری اسلامی ایران نیز هم خلاف شرع و قانون نبود.

طحان نظیف با اشاره به اینکه لایحه عفاف و حجاب را هشت فروردین به مجلس ارسال کردیم، افزود: اساسنامه ورزشکاران و قهرمانان مورد ایراد ما نیست و امیدواریم اتفاق خوبی برای ورزشکاران بیافتد.

وی با بیان اینکه اساسنانه صندوق نوآوری و شکوفایی هم خلاف شرع نبود، گفت: اصلاح اساسنانه مناطق آزاد تجازی کیش، اروند، آبادان، خرمشهر، ماکو و ارسباران مخالف شرع و قانون نبود.

طحان نظیف ادامه داد: سه استعلام از دیوان عدالت اداری داشتیم که حاصل شکایت شهروندان به دیوان است و در شورای نگهبان بررسی می‌شود. دو مورد خلاف شرع نبود و به دیوان ابلاغ شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.

وی افزود: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به‌صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس