ساماندهی استخدام کارکنان دستگاه‌های دولتی / بهارستان چشم به راه لایحه پاستور
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۴۶۴۶۶
طرح به کارگیری و ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی در ۸ مهرماه ۱۳۹۹ در مجلس یازدهم اعلام وصول شد که در مقدمه متن این طرح آمده است: «این طرح به دنبال ناکارآمدی قوانین استخدامی و به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری در جهت نظم بخشی به مدیریت منابع انسانی دولت و با توجه به اهمال و کم توجهی دولت های مختلف در سروسامان دادن به این مسئله در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این خصوص تعدادی از نمایندگان مجلس موافقت خود را با امضاء نامه ای برای بررسی این طرح در صحن علنی مجلس اعلام کردند که با توجه به گذشت بیش از یک سال از طرح این موضوع و پایان یافتن سال ۱۴۰۰ و تعطیلی مجلس، این طرح همچنان تصویب نشده باقی ماند.
در این رابطه با تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه این گزارش می خوانیم:
اردشیر مطهری ، در این رابطه با بیان اینکه با توجه به وضعیت نابسامان پرداخت ها در دولت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از مدت‌ها قبل در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده بود، اظهار کرد: بعد از دعوت از رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و کارشناسان این سازمان برای حضور در جلسات این کمیسیون قرار بر این بود که سازمان امور اداری و استخدامی کشور لایحه‌ای را برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت به کمیسیون اجتماعی ارائه دهد، اما در عمل اتفاقی نیفتاد.
وی با اشاره به جامعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت خاطرنشان کرد: تمام افرادی که مشمول ماده ۲۹ برنامه توسعه ششم هستند و تمام دستگاه‌ها ذیل این طرح قرار می‌گیرند. علاوه بر نهادهای دولتی، بسیاری از دستگاه‌های دیگر که به نوعی خصولتی محسوب می‌شوند و همچنین دستگاه‌هایی مثل صداوسیما که به نوعی ذیل مجموعه مقام معظم رهبری هستند، ذیل این قرار خواهند گرفت.
مطهری ازعدم اقدام سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارائه لایحه‌ای برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت نیز سخن گفت و افزود: چون سازمان اداری و استخدامی کشور به این امر مبادرت نورزید، ادامه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. با دستور آقای رئیسی در جهت ساماندهی کارکنان و اجرای عدالت به نوعی دولت هم موظف شده که این موضوع را پیگیری کند.
حذف پیمانکاران و واسطه‌ها از مزایای طرح ساماندهی کارکنان دولت
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در خصوص تبیین دیدگاه سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: تاکید آقای لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی بر این بود که همین وضعیت موجود استخدام کارکنان را باید با نظارت بیشتر مدیریت کنیم که این از نظر مجلس قابل قبول نیست.
مطهری در ادامه گفت: این طرح در نهایت در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید و به هیات رییسه و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا در دستورکار صحن علنی مجلس قرار بگیرد.
وی حذف پیمانکاران و واسطه‌ها را از مزایای این طرح برشمرد و تصریح کرد: ماده ۶ این طرح می‌گوید افرادی که از طریق مقاطعه‌کاران یا پیمانکاران به استخدام درآمده‌اند، کلا از حالت پیمانکاری خارج می‌شوند و افراد با خود سازمان یا نهاد و معاونت پشتیبانی آن، قرارداد می بندند.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس یازدهم ۱۴ ایراد شکلی و محتوایی معاونت قوانین مجلس به این طرح را هم وارد دانست و تصریح کرد: طرح برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شد و از طریق بحث و تبادل نظر با مرکز پژوهش‌های مجلس این ایرادات برطرف شد که برای بارگذاری در سامانه طرح‌ها و لوایح در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار داده شده است.
مطهری افزود: با توجه به آغاز بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس، سایر طرح‌ها و لوایح تا پایان زمان بررسی و تصویب آن از دستورکار صحن خارج شده است، لذا بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به دلیل بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ به سال آینده موکول می‌شود.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: ما تلاش کردیم به گونه‌ای ایرادات آن را رفع کنیم که در زمان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس با موانع قانونی مواجه نشده و به سرعت به تصویب برسد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: جمعی از نمایندگان (۱۷۰ نفر) با تدوین نامه ای از هیئت رئیسه مجلس درخواست کرده اند تا این طرح پس از بررسی لایحه بودجه با اولویت در مجلس بررسی شود، اما تا قبل از زمان اعلام وصول آن در صحن این امضاها بلااثر خواهند بود.
مطهری در خصوص زمان تصویب این طرح نیز گفت: علیرغم اینکه خیلی کارشکنی شد و حتی از طرف سازمان امور استخدامی همکاری لازم نشد، اما با جدیت تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت را دنبال خواهیم کرد. چون میلیون‌ها خانواده چشم انتظار تصویب و ابلاغ این طرح هستند و نمایندگان مردم با جدیت و با همکاری دولت تصویب و اجرای این طرح را دنبال خواهند کرد تا شرمنده میلیون‌ها تن از موکلین محترم نباشیم.
طرح ، در صف انتظار صحن
همچنین کیومرث سرمدی واله عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم نیز تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت را تا پایان سال بعید دانست.
کیومرث سرمدی واله بیان کرد: طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده بود که در ابتدا از مسئولان سازمان امور اداری و استخدامی دعوت شد که به کمیسیون اجتماعی بیایند تا در کنار هم و در قالب پیشنهاداتی که آنها دارند و طرح مجلس است، طرح پخته‌ای ارائه شود، اما آنها اعتقادی به این قضیه نداشتند.
وی در ادامه تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی تصمیم گرفت که این کار را ادامه دهد و بررسی کند که پس از آن با دستور آقای رئیسی در جهت ساماندهی کارکنان و اجرای عدالت به نوعی دولت هم موظف شده که این موضوع را پیگیری کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آنچه در طرح ساماندهی کارکنان دولت وجود دارد در کمیسیون اجتماعی بررسی شده و به تصویب نهایی رسیده و در حال حاضر در صف طرح‌هایی که باید در صحن علنی مطرح شود، قرار دارد. اعضای کمیسیون اجتماعی و تعدادی از نمایندگان نیز به دنبال این موضوع هستند و درخواست ضرورت تعجیل در بررسی این طرح را در صحن علنی مجلس دارند تا بررسی شده و تایید نهایی را بگیرد و بعد از ارسال به شورای نگهبان و طی مراحل قانونی، ضمانت اجرایی پیدا کند.
سرمدی در رابطه با اینکه آیا تا پایان سال ۱۴۰۰ این طرح در مجلس به تصویب می‌رسد یا خیر، گفت: با توجه به فرصت باقی مانده از سال و اینکه کل ماه اسفند سال جاری تقریبا به بررسی بودجه طی خواهد شد، بعید می‌دانم که فرصت شود این طرح در صحن علنی مطرح شود، بنابراین فکر نمی‌کنم این طرف از سال فرصتی نه تنها برای تصویب طرح ساماندهی کارکنان بلکه برای هیچ کدام از طرح‌ها وجود داشته باشد.
طرح را در اولویت دستورکار مجلس قرار دادیم
همچنین سید کریم حسینی نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی نیز گفت که تمام سعی و تلاش کمیسیون اجتماعی و اکثریت مجلس این است که قبل از پایان سال بتوانیم این طرح را به صحن علنی برسانیم.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: همانطور که می دانید دراسفندماه بررسی بودجه را در دستورکار داریم که بعد از اتمام آن یک هفته زمان داریم تا بودجه به تصویب نمایندگان رسیده و در مرحله بعد به شورای نگهبان برود که احتمال دارد این روند نیز یک هفته طول بکشد تا برگردد، بنابراین در این یک هفته می شود بعضی از دستورکارها را در صحن علنی مجلس بررسی کرد.
نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی گفت: کاری که ما انجام دادیم این بود که از نمایندگان امضا جمع آوری شد تا بتوانیم طرح را در اولویت دستورکار مجلس قرار دهیم. حال منتظریم این هفته سپری شود و ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.
قالیباف : در قرارداد و حقوق کارکنان دولت بی عدالتی وجود دارد
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی روز سه شنبه (۱۷ اسفندماه ۱۴۰۰) مجلس و در جریان بررسی پیشنهادات نمایندگان در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، در رابطه با موضوع ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی بیان کرد: در حوزه قراردادهای کارکنان و میزان دریافتی آنان در سطح کشور بی عدالتی هایی وجود دارد و همه به آن واقف هستیم. این موضوع تنها مربوط به کارکنان یک وزارتخانه نیست بلکه در تمام وزارتخانه ها و دستگاه ها این موضوع دیده می شود. یک کارمند که از لحاظ تخصص، تحصیلات و اثرگذاری نقش بیشتری دارد حقوق کمتری دریافت می کند.
وی در ادامه اظهار کرد: بارها دیده ایم که یک کارمند رسمی به مراتب حقوق بیشتری از یک کارمند شرکتی دریافت می کند در حالی که هر دو در یک اتاق هستند و کار مشابه ای دارند. ساماندهی وضعیت قراردادی و دریافتی کارکنان یک موضوع جدی است و هم در اولویت دولت و هم در اولویت مجلس قرار دارد. رئیس جمهور به سازمان امور استخدامی دستور داده که به این موضوع ورود کند. مجلس نیز طرحی با بیش از ۱۸۰ امضا برای ساماندهی این حوزه دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ساماندهی وضعیت قراردادی و دریافتی کارکنان نیازمند یک قانون محکم است و مجلس نیز این موضوع را با اولویت دنبال می کند، اما جای آن در لایحه بودجه که یک قانون یک ساله است، نمی باشد.
سال ۱۴۰۰ هم به پایان رسید اما طرح «به کارگیری و ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی» که امیدهایی برای بسیاری از شاغلین شرکتی دستگاه های اجرایی و همچنین کارگران ایجاد کرده بود به مرحله پایانی خود نرسید و با پایان یافتن جلسات علنی مجلس با توجه به تعطیلات سال جدید به سال ۱۴۰۱ موکول شد تا شاید در سال جدید در اولویت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار گیرد.
۲۱۲۱۹
کد خبر 1615577منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استخدام سازمان امور اداری و استخدامی مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۴۶۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت برنامه‌ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس ندارد
سخنگوی دولت گفت: دولت به سه جانبه گرایی اعتقاد دارد و تضمین حقوق کارگر و کارفرما در سه جانبه گرایی است، به همین دلیل دولت هیچ برنامه‌ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس ندارد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «علی بهادری جهرمی» امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ در مقدمه نشست خبری خود با اشاره به اینکه امروز روز بیماری‌های خاص است اظهار کرد: دولت سیزدهم برای حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج صندوقی را تأسیس کرد. در سال اول آن ۵ همت برای این صندوق تأمین مالی شد در سال دوم فعالیت در ۱۴۰۲ مبلغ ۷ همت برای این صندوق اختصاص یافت در این مدت برای ۷ میلیون نسخه دارو تأمین شده است که ۲۳۴ دارو مشمول این بیماران می‌شود. همچنین ۴ هزار کاشت حلزون شنوایی تأمین شد، در این دولت کاشت حلزون شنوایی رایگان شد تا مشکل تکلم ناشنوایان برطرف شود.
قم؛ پانزدهمین مقصد سفرهای استانی رئیسیوی در ادامه به دومین سفر استانی رئیس جمهور به استان قم اشاره داشت و بیان کرد: پایان این هفته رئیس جمهور برای دومین بار به استان قم سفر می‌کند این پانزدهمین سفر استانی در دور دوم به شمار می‌رود.
سخنگوی دولت با اشاره به دور دوم انتخابات تصریح کرد: ۲۱ اردیبهشت دور دوم انتخابات در ۱۵ استان و ۲۱ حوزه انتخابیه برای انتخاب ۴۵ نفر برگزار می‌شود. در دور اول انتخابات در ۴ حوزه انتخابیه رأی‌گیری تمام الکترونیک موفق برگزار شد. در دور دوم در ۸ حوزه این اتفاق رخ می‌دهد که ۶۰ درصد صندلی‌های دور دوم مجلس به صورت الکترونیکی انتخاب می‌شوند. در هر شعبه به طور متوسط ۵ دستگاه وجود دارد که سرعت شمارش آرا و سهولت در رأی‌گیری از مزایای ان است و امیدواریم شاهد انتخابات پر شوری باشیم.
بهادری جهرمی با بیان اینکه طرح ساماندهی اجاره بها با همکاری دولت و مجلس تدوین شد، تصریح کرد: دولت لایحه‌ای در این خصوص داشت که در ادامه با همکاری مجلس این طرح یکپارچه شد، نهایی شدن این قانون که به‌زودی به فوریت ابلاغ می‌شود به ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها کمک می‌کند و برای تعیین سقف اجاره بها و نیز نظارت بر حسن اجرای آن و نظارت بر بنگاه‌های املاک را فراهم می‌کند. همچنین امکانات تشویقی برای تکمیل سامانه املاک دارد و به شناخت خانه‌های خالی و سوق دادن این خانه‌ها به بازار اجاره کمک می‌کند. مالیات‌های این بخش به سمت نوسازی بافت فرسوده هدایت می‌شود، سال گذشته با افزایش تولید و عرضه مسکن و نیز نظارت بر دفاتر مشاوران املاک و شناسایی و مالیات ستانی خانه‌های خالی نرخ تورم ساخت و ساز را مهار کردیم که امیدواریم با این قانون بازار اجاره بها را بیشتر کنترل کنیم و به مستأجران کمک شایانی شود.
برگزاری سیزدهمین دوره نمایشگاه نوآوری و فناوری با مشارکت بیش از ۴۰۰ شرکت در پارک پردیسسخنگوی دولت گفت: سیزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری، ۱۸ الی ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ در پارک فناوری پردیس با حضور و مشارکت بیش‌از ۴۰۰ شرکت برگزار خواهد شد. از ۲۰ کشور جهان در این نمایشگاه در قالب بازدیدکننده، هیئت تجاری و غرفه‌دار حضور دارند. اولین دوره رویداد ملی صنایع خلاق کشور با انگیزه ایجاد تمرکز و توجه بیشتر به صنایع فرهنگی و هویت‌ساز در این نمایشگاه برگزار خواهد شد.
دولت هیچ برنامه‌ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس را نداردبهادری جهرمی بیان کرد: دولت به سه جانبه گرایی اعتقاد دارد و هیچ تصمیمی در این زمینه ندارد و تضمین حقوق کارگر و کارفرما در سه جانبه گرایی است دولت هیچ برنامه‌ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس را ندارد، من سخنگوی دولت هستم و این نظر دولت را بیان می‌کنم دولت با نقض اصل سه جانبه گرایی مخالف است.
در دولت‌های گذشته جرأت انتشار نام ابر بدهکاران مالی وجود نداشتسخنگوی دولت یکی از اقدامات دولت در مقابله با فساد انضباط مالی را ایجاد حساب واحد خزانه دانست و گفت: ۳ هزار و ۴۲۹ صورت مالی شرکت‌های دولتی منتشر شد، شرکت هوایی که به تاریکخانه بودجه دولت در سال‌های گذشته مشهور بودند که امکان فساد در این شرکت‌ها تا حدود زیادی از بین می‌رود در گذشته جرأت انتشار نام ابر بدهکاران مالی نبود اما الان مستمرا دولت آن را برای عموم مردم منتشر می‌کند با حرکت به سمت الکترونیک کردن پنجره واحد دولت امکان فساد کاهش یافته است. اتصال حساب‌های تجاری به سامانه‌های مالیاتی و بسیاری اقدامات نظارتی دیگر انجام شده و برای برخورد به مراجع قضائی یا شبه قضائی ارجاع شده همچنین پاداش‌های هیأت مدیره شرکت‌ها به حوزه بهره‌وری پیوند می‌خورد و تا زمانی که انضباط مالی نداشته باشند امکان پرداخت پاداش را ندارند پیشرفت این برنامه‌ها تا ۷۰ درصد بوده است.
تکمیل می‌شود...
کد خبر 751391
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد