از طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت چه خبر؟

اردشیر مطهری با بیان اینکه با توجه به وضعیت نابسامان پرداخت ها در دولت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از مدت‌ها قبل در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده بود، اظهار کرد: بعد از دعوت از رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و کارشناسان این سازمان برای حضور در جلسات این کمیسیون قرار بر این بود که سازمان امور اداری و استخدامی کشور لایحه‌ای را برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت به کمیسیون اجتماعی ارائه دهد، اما در عمل اتفاقی نیفتاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به جامعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت خاطرنشان کرد: تمام افرادی که مشمول ماده ۲۹ برنامه توسعه ششم هستند و تمام دستگاه‌ها ذیل این طرح قرار می‌گیرند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: علاوه بر نهادهای دولتی، بسیاری از دستگاه‌های دیگر که به نوعی خصولتی محسوب می‌شوند و همچنین دستگاه‌هایی مثل صداوسیما که به نوعی ذیل مجموعه مقام معظم رهبری هستند، ذیل این قرار خواهند گرفت.

مطهری ازعدم اقدام سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارائه لایحه‌ای برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت نیز سخن گفت و افزود : چون سازمان اداری و استخدامی کشور به این امر مبادرت نورزید، ادامه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: با دستور آقای رئیسی در جهت ساماندهی کارکنان و اجرای عدالت به نوعی دولت هم موظف شده که این موضوع را پیگیری کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم  در خصوص تبیین دیدگاه سازمان اداری و استخدامی کشورخاطرنشان کرد: تاکید آقای لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی بر این بود که همین وضعیت موجود استخدام کارکنان را باید با نظارت بیشتر مدیریت کنیم که این از نظر مجلس قابل قبول نیست.

مطهری در ادامه گفت: این طرح در نهایت در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید و به هیات رییسه و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا در دستورکار صحن علنی مجلس قرار بگیرد.

وی حذف پیمانکاران و واسطه‌ها را از مزایای این طرح برشمرد و تصریح کرد: ماده ۶ این طرح می‌گوید افرادی که از طریق مقاطعه‌کاران یا پیمانکاران به استخدام درآمده‌اند، کلا از حالت پیمانکاری خارج می‌شوند و افراد با خود سازمان یا نهاد و معاونت پشتیبانی آن، قرارداد می بندند.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس یازدهم ۱۴ ایراد شکلی و محتوایی معاونت قوانین مجلس به این طرح را وارد دانست و تصریح کرد: طرح برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شد و از طریق بحث و تبادل نظر با مرکز پژوهش‌های مجلس این ایرادات برطرف شد که برای بارگذاری در سامانه طرح‌ها و لوایح در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار داده شده است.

مطهری افزود: با توجه به آغاز بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس، سایر طرح‌ها و لوایح تا پایان زمان بررسی و تصویب آن از دستورکار صحن خارج شده است، لذا بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به دلیل بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ به سال آینده موکول می‌شود.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: ما تلاش کردیم به گونه‌ای ایرادات آن را رفع کنیم که در زمان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس با موانع قانونی مواجه نشده و به سرعت به تصویب برسد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: جمعی از نمایندگان (۱۷۰ نفر) با تدوین نامه ای از هیئت رئیسه مجلس درخواست کرده اند تا این طرح پس از بررسی لایحه بودجه با اولویت در مجلس بررسی شود، اما تا قبل از زمان اعلام وصول آن در صحن این امضاها بلااثر خواهند بود.

مطهری در خصوص زمان تصویب این طرح گفت: علیرغم اینکه خیلی کارشکنی شد و حتی از طرف سازمان امور استخدامی همکاری لازم نشد، اما با جدیت تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت را دنبال خواهیم کرد. چون میلیون‌ها خانواده چشم ‌انتظار تصویب و ابلاغ این طرح هستند و نمایندگان مردم با جدیت و با همکاری دولت تصویب و اجرای این طرح را دنبال خواهند کرد تا شرمنده میلیون‌ها تن از موکلین محترم نباشیم./ ایسنا

منبع: فردا

کلیدواژه: مطهری طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت سازمان اداری و استخدامی کشور کمیسیون اجتماعی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۰۷۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرب الاجل کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای دستگاه‌های کم‌کار در ارائه اطلاعات به سامانه اعتبارسنجی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای را با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار نمود.

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره‌ی مصوبات این جلسه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در مورد اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه افزود: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات «دهک‌بندی توسط وزارت رفاه»، «محکومیت مالی توسط قوه قضائیه» و «استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات» به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است، اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ دهی بالا است؛ که این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. در این خصوص مقرر شد دستگاه‌های وزارت رفاه، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه صورت دهند.

خضریان همچنین گفت: اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی شامل «استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی» توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده سازی شده است. این سازمان، ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافق‌نامه محرمانگی (NDA) کرده است. به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافق‌نامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری خلاف قانون است و نباید انجام گیرد. مقرر شد در اسرع وقت (نهایاتا ظرف مهلت یک هفته)، سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

خضریان درباره‌ی ارائه اطلاعات توسط سازمان ثبت احوال گفت: سازمان ثبت احوال سرویس‌های مرتبط با تاریخچه‌ی محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه افزود: در مورد گمرک، اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. سرویس اطلاعات قاچاق حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه خواهد شد. سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را صورت داده و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع گردد.