طرح ساماندهی کارکنان دولت در انتظار صحن مجلس
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۶۱۰۵۳
کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و حذف پیمانکاران در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد و حالا در انتظار رفتن به صحن است.
کارگران کشور چشم انتظار تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت هستند، طرحی که کمیسیون اجتماعی مجلس آن را با ۱۰ ماده و ۱۲ تبصره در نیمه‌ی دی تصویب کرده و آماده طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده ۶ این طرح می‌گوید افرادی که از طریق مقاطعه‌کاران یا پیمانکاران به استخدام درآمده‌اند، از حالت پیمانکاری خارج می‌شوند؛ بنابراین پیمانکاران و مقاطعه‌کاران کاملاً حذف می‌شوند و افرادی که می‌خواهند وارد سامانه کار شوند باید با خود سازمان یا نهاد و معاونت پشتیبانی آن، قرارداد ببندند.
کارگران خواستار یکسان سازی قرارداد‌ها
کارگرانی که به پویش گسترده و سراسری تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پیوسته‌اند زیر مجموعه‌ی مستقیم کارفرمای اصلی نیستند و با پیمانکار قرارداد دارند امنیت شغلی ندارند و واسطه‌ها در پرداخت حق بیمه و واریز به موقع دستمزد آن‌ها قصور انجام می‌دهند اما کارگران به دلیل قراردادهای موقت و ترس از دست دادن شغل سکوت می‌کنند.
این کارگران حضور پیمانکاران در کار‌های غیرمستمر که ماهیت پروژه‌ای دارد را درک می‌کنند اما در کار‌های مستمر با به کارگیری پیمانکاران سهمیه‌ی کارگران کم می‌شود و خواستار حذف پیمانکاران هستند.
کارگران امیدوارند تا پایان سال این طرح در صحن تصویب و مشکلات آن‌ها رفع شود.
قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
تبصره ۱ - حداکثر مدت موقت برای کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ - در کار‌هایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
رسمی شدن نیرو‌های کار بار مالی ندارد
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ریشه مشکلات کارگران در طرح مجاز شدن دولت برای باب کردن شرکت‌های پیمانکاری است شروع این کار با شرکت‌های دولتی بود پس خشکاندن این موضوع باید از شرکت‌های دولتی آغاز شود.
به گفته خدایی اجرای این طرح باید منجر به حذف پیمانکاران و واسطه‌ها شود و تمام نیرو‌های شاغل در مشاغل مستمر، قرارداد دائم و مستقیم شوند برخلاف آنچه برخی در لایه‌های مدیریتی دولت و سازمان امور استخدامی ادعا می‌کنند، این طرح به هیچ وجه بار مالی ندارد.
نیرو‌های شرکتی و قراردادی به سه دسته تقسیم می‌شوند گروه اول آن‌هایی که مستقیما با دولت کار می‌کنند، گروه دوم آن‌هایی که در نهاد‌های عمومی غیر دولتی کار می‌کنند و گروه سوم کارگرانی که در بخش خصوصی کار می‌کنند، اما کارفرما کار را به پیمانکار‌های مختلف واگذار کرده است برای هر کدام ار این‌ها نسخه‌ی جداگانه‌ای باید داشته باشیم.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره وضعیت کارگران بخش خصوصی فعلا اقدامی صورت نگرفته و این موضوع باید در حوزه‌ی روابط و شورای عالی کار دنبال شود، اما تا زمانی که طرح ساماندهی کارکنان دولت تصویب نشود کار برای بخش خصوصی سخت است.وضعیت کارگران سایر بخش‌ها با بازرسی‌هایی که در وزارت کار صورت می‌گیرد و رسیدگی به شکایت اداره کار رصد می‌شود تا دفاعیات لازم برای رسیدگی به قراردادهای موقت کارگران وجود داشته باشد.
ساماندهی کارکنان باید از دولت آغاز شود
بر اساس صحبت‌های کمیسیون اجتماعی مجلسی هر نهاد خصولتی که از خزانه‌ی دولت تغذیه می‌کند در دایره شمول این طرح قرار می‌گیرد.
مخابرات، ذوب آهن، شهرداری، کارگران پیمانکاری نفت و گاز وزارت نیرو، کارگران ارکان ثالث فولاد مبارکه ذوب آهن، مراقبان سلامت، نیرو‌های اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی، نیرو‌های خرید خدمتی در صورت تایید وزارت آموزش و پرورش و شرکت‌هایی که جزو نهاد‌های عمومی غیر دولتی هستند حتی اگر از بودجه‌ی دولت هم استفاده نکنند مثل زیر مجموعه‌های شستا که برای سازمان تامین اجتماعی است و مستقیما از بودجه‌ی دولتی استفاده نمی‌کند.
ولی اسماعیلی می‌گوید: قاطبه‌ی نمایندگان مجلس با طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت موافق هستند و بدون تردید، طرح با رای بالا در صحن علنی مجلس به تصویب خواهد رسید.
نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در نشست با وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی خواستار رسیدگی به این طرح به صورت دو فوریت برای رای آوردن در صحن مجلس شدند.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت کمیسیون اجتماعی مجلس ی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۶۱۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت برنامه‌ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس ندارد
سخنگوی دولت گفت: دولت به سه جانبه گرایی اعتقاد دارد و تضمین حقوق کارگر و کارفرما در سه جانبه گرایی است، به همین دلیل دولت هیچ برنامه‌ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس ندارد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «علی بهادری جهرمی» امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ در مقدمه نشست خبری خود با اشاره به اینکه امروز روز بیماری‌های خاص است اظهار کرد: دولت سیزدهم برای حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج صندوقی را تأسیس کرد. در سال اول آن ۵ همت برای این صندوق تأمین مالی شد در سال دوم فعالیت در ۱۴۰۲ مبلغ ۷ همت برای این صندوق اختصاص یافت در این مدت برای ۷ میلیون نسخه دارو تأمین شده است که ۲۳۴ دارو مشمول این بیماران می‌شود. همچنین ۴ هزار کاشت حلزون شنوایی تأمین شد، در این دولت کاشت حلزون شنوایی رایگان شد تا مشکل تکلم ناشنوایان برطرف شود.
قم؛ پانزدهمین مقصد سفرهای استانی رئیسیوی در ادامه به دومین سفر استانی رئیس جمهور به استان قم اشاره داشت و بیان کرد: پایان این هفته رئیس جمهور برای دومین بار به استان قم سفر می‌کند این پانزدهمین سفر استانی در دور دوم به شمار می‌رود.
سخنگوی دولت با اشاره به دور دوم انتخابات تصریح کرد: ۲۱ اردیبهشت دور دوم انتخابات در ۱۵ استان و ۲۱ حوزه انتخابیه برای انتخاب ۴۵ نفر برگزار می‌شود. در دور اول انتخابات در ۴ حوزه انتخابیه رأی‌گیری تمام الکترونیک موفق برگزار شد. در دور دوم در ۸ حوزه این اتفاق رخ می‌دهد که ۶۰ درصد صندلی‌های دور دوم مجلس به صورت الکترونیکی انتخاب می‌شوند. در هر شعبه به طور متوسط ۵ دستگاه وجود دارد که سرعت شمارش آرا و سهولت در رأی‌گیری از مزایای ان است و امیدواریم شاهد انتخابات پر شوری باشیم.
بهادری جهرمی با بیان اینکه طرح ساماندهی اجاره بها با همکاری دولت و مجلس تدوین شد، تصریح کرد: دولت لایحه‌ای در این خصوص داشت که در ادامه با همکاری مجلس این طرح یکپارچه شد، نهایی شدن این قانون که به‌زودی به فوریت ابلاغ می‌شود به ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها کمک می‌کند و برای تعیین سقف اجاره بها و نیز نظارت بر حسن اجرای آن و نظارت بر بنگاه‌های املاک را فراهم می‌کند. همچنین امکانات تشویقی برای تکمیل سامانه املاک دارد و به شناخت خانه‌های خالی و سوق دادن این خانه‌ها به بازار اجاره کمک می‌کند. مالیات‌های این بخش به سمت نوسازی بافت فرسوده هدایت می‌شود، سال گذشته با افزایش تولید و عرضه مسکن و نیز نظارت بر دفاتر مشاوران املاک و شناسایی و مالیات ستانی خانه‌های خالی نرخ تورم ساخت و ساز را مهار کردیم که امیدواریم با این قانون بازار اجاره بها را بیشتر کنترل کنیم و به مستأجران کمک شایانی شود.
برگزاری سیزدهمین دوره نمایشگاه نوآوری و فناوری با مشارکت بیش از ۴۰۰ شرکت در پارک پردیسسخنگوی دولت گفت: سیزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری، ۱۸ الی ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ در پارک فناوری پردیس با حضور و مشارکت بیش‌از ۴۰۰ شرکت برگزار خواهد شد. از ۲۰ کشور جهان در این نمایشگاه در قالب بازدیدکننده، هیئت تجاری و غرفه‌دار حضور دارند. اولین دوره رویداد ملی صنایع خلاق کشور با انگیزه ایجاد تمرکز و توجه بیشتر به صنایع فرهنگی و هویت‌ساز در این نمایشگاه برگزار خواهد شد.
دولت هیچ برنامه‌ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس را نداردبهادری جهرمی بیان کرد: دولت به سه جانبه گرایی اعتقاد دارد و هیچ تصمیمی در این زمینه ندارد و تضمین حقوق کارگر و کارفرما در سه جانبه گرایی است دولت هیچ برنامه‌ای برای ارسال لایحه واگذاری حقوق کارگران به مجلس را ندارد، من سخنگوی دولت هستم و این نظر دولت را بیان می‌کنم دولت با نقض اصل سه جانبه گرایی مخالف است.
در دولت‌های گذشته جرأت انتشار نام ابر بدهکاران مالی وجود نداشتسخنگوی دولت یکی از اقدامات دولت در مقابله با فساد انضباط مالی را ایجاد حساب واحد خزانه دانست و گفت: ۳ هزار و ۴۲۹ صورت مالی شرکت‌های دولتی منتشر شد، شرکت هوایی که به تاریکخانه بودجه دولت در سال‌های گذشته مشهور بودند که امکان فساد در این شرکت‌ها تا حدود زیادی از بین می‌رود در گذشته جرأت انتشار نام ابر بدهکاران مالی نبود اما الان مستمرا دولت آن را برای عموم مردم منتشر می‌کند با حرکت به سمت الکترونیک کردن پنجره واحد دولت امکان فساد کاهش یافته است. اتصال حساب‌های تجاری به سامانه‌های مالیاتی و بسیاری اقدامات نظارتی دیگر انجام شده و برای برخورد به مراجع قضائی یا شبه قضائی ارجاع شده همچنین پاداش‌های هیأت مدیره شرکت‌ها به حوزه بهره‌وری پیوند می‌خورد و تا زمانی که انضباط مالی نداشته باشند امکان پرداخت پاداش را ندارند پیشرفت این برنامه‌ها تا ۷۰ درصد بوده است.
تکمیل می‌شود...
کد خبر 751391
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد