ضرب الاجل ۴۵ روزه مجلس به دولت برای ارایه لایحه ساماندهی کارکنان دائمی و موقت
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۱۲۳۰۲
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از ضرب الاجل ۴۵ روزه کمیسیون اجتماعی مجلس به دولت برای ارائه لایحه کلیات طرح ساماندهی کارکنان دائمی و موقت دستگاه های اجرایی خبر داد.
کیومرث سرمدی واله در گفت و گو با ایسنا، در تشریح جلسه امروز (سه شنبه) اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: این جلسه با حضور آقای لطیفی رئیس سازمان امور اداری تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از سوی دیگر با استناد به اینکه مقام معظم رهبری تاکید داشتند که اگر قرار است قانونی تصویب شود، بیشتر به صورت لایحه باشد تا هم از بدنه تخصصی و کارشناسی دولت استفاده شود و هم در مجلس نیز از نظر تخصصی پخته تر شود، مجموعا به این نتیجه رسیدیم که این طرح در قالب لایحه دولت ارائه شود، اما الزاماتی نیز داشته باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: الزامات اولیه بعد از مباحثی که مطرح شد این بود که رئیس سازمان امور اداری ملزم شد ظرف ۴۵ روز با کمک کمیته تخصصی کمیسیون اجتماعی این طرح را بررسی کنند و در قالب یک لایحه به مجلس ارایه دهند که هم از ضریب اطمینان بالایی از لحاظ جامع و مانع بودن برخودار باشد و هم اینکه ایرادات احتمالی که ممکن بود شورای نگهبان به لحاظ مغایر بودن با اصل ۷۵ قانون اساسی به آن بگیرد، وجود نداشته باشد. در مجموع تصمیم گرفته شد که به صورت لایحه از طرف دولت ارایه شود اما مدت زمان ۴۵ روزه ضرب الاجل برای آن قرار داده شد که کمیته مربوطه ما هم با آنها همکاری کنند تا ان شاءالله تصویب شود.
سرمدی در پایان گفت: با توجه به اینکه ظاهرا دو هفته آینده مجلس تعطیل باشد، بر اساس بررسی دولت و همکاری کمیته ویژه ای که داریم قرار شد بلافاصله از فردا این موضوع به صورت ویژه رسیدگی شود و ظرف ۴۵ روز آینده دوباره به صحن کمیسیون اجتماعی ارایه شود.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: کمیسیون اجتماعی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۲۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229595 برچسب‌ها کارگران
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند